وزراء خارجية أوروبيون وشرق أوسطيون: تغليب الحلول السلمية في الشرق الأوسط

اجتمع وزراء خارجية ثماني دول أوروبية وشرق أوسطية في إسطنبول الجمعة، في صيغة غير مسبوقة، ودعوا إلى تغليب الدبلوماسية والحلول السلمية في الشرق الأوسط، وإعادة فتح مضيق هرمز.
     
والتقى وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول المعروفة باسم "مجموعة الثلاث" (إي 3)، بالإضافة إلى إيطاليا، ونظرائهم في مجموعة "آر 4" التي تشكلت حديثا وتضم تركيا والسعودية وباكستان ومصر، لمناقشة القضية الفلسطينية، والتطورات في اليمن ومنطقة مضيق هرمز، وسبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
     
وانطلقت المحادثات في فندق في إسطنبول يطلّ على مضيق البوسفور، بعد اجتماعات منفصلة بين الوزراء والوفود، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية.
     
وتركّزت المحادثات على الوضع في مضيقَي هرمز وباب المندب، اللذين أدى تعطيل الملاحة فيهما إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن الهجمات التي يشنّها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية.
     
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن "الجميع سيكون خاسرا" في حال تجدّد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، محذّرا من "تداعيات خطيرة جدا على أسعار الطاقة".
     
وأضاف للصحافيين على هامش المحادثات في إسطنبول "لذلك، فإن أول ما ستقوم به هذه المجموعة المؤلفة من ثماني دول هو دعوة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لأننا لا نستطيع تحمّل تصعيد جديد في المنطقة".
     
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الهدف يتمثّل في العمل على "خفض التصعيد لضمان حرية الملاحة"، مضيفا "لا أعتقد أن هذه الأزمة قابلة للحلّ بالوسائل العسكرية فقط".
     
وتابع "إذا أردنا إعادة فتح مضيق هرمز، وهو حيوي لاقتصاداتنا، فعلينا تشجيع الحوار وإفهام إيران أن نهجها هذا لا يمكن أن يستمر".
     
وذكر مكتب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قبل انطلاق المحادثات، أنها ستتمحور خصوصا حول "مضيق هرمز والوضع في المملكة العربية السعودية".
     
وأضاف أن ميليباند "سيدعو إلى حل دبلوماسي لأزمة (هرمز) يعيد الحقوق والحريات الملاحية الكاملة".
     
وسيشدد أيضا على "تكرار التكتيكات الإيرانية في أنحاء المنطقة، حيث تؤدي الهجمات على السعودية إلى زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وتصعيد الضغوط على الممرات المائية الحيوية والمضايق الاستراتيجية العالمية، مثل باب المندب وقناة السويس".
     

            
     
- تركيا تعزّز دورها الإقليمي -
     
استضاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظراءه، في وقت تكثف تركيا جهودها لتعزيز دورها الإقليمي، بما في ذلك من خلال "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" المبرمة مع باكستان والسعودية في آب/أغسطس.
     
وأكدت تركيا مرارا أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة بعينها، وأنها تظل مفتوحة أمام انضمام دول أخرى، بما في ذلك مصر.
     
ولم تحسم القاهرة بعد قرارها بشأن الانضمام إلى التحالف. وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء بأن مصر ستعمل على "الدفاع عن أراضي السعودية"، ولن تشارك في أي هجوم على اليمن.
     
أدت الهجمات الحوثيين المكثفة إلى إجبار السعودية على إغلاق مطار الرياض وتأجيل مؤتمر استثماري كبير، في حين يهدد حصار بحري أعلنته الجماعة المدعومة من إيران شحنات أكبر مُصدّر للخام في العالم.
     
وحصلت السعودية منذ بدء الهجمات على دعم من حلفائها.
     
فخلال زيارة مفاجئة للرياض الأربعاء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القوات الفرنسية تساعد في حماية محطة ينبع النفطية المطلة على البحر الأحمر.
     
وأعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها ستنشر طائرات مقاتلة للمساعدة في الدفاع عن المملكة من تهديد هجمات الحوثيين المتزايدة.
     

            
     
- "تحمل المسؤولية" -
     
سعت أنقرة إلى إضفاء زخم على دور "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تضم إلى تركيا كلا من السعودية وباكستان.
     
وأشاد وزير الخارجية التركي، في ختام الاجتماع، بمحادثات إسطنبول، معتبرا أن المنصّة المتشكّلة "تتمتع بمزايا متعددة، وخصوصا أنها غير رسمية ومرنة وتركز تحديدا على القضايا التي نواجهها. وهي تتيح لنا تبادل المعلومات وتنسيق مواقفنا بصورة فعالة".
     
وأضاف "لا نعرف أيّ منصة أخرى تجمع دولا ذات خلفيات جغرافية وسياسية متباينة إلى هذا الحد. وتركيا، على وجه الخصوص، في موقع يؤهلها للقيام بدور بنّاء في هذه العملية".
     
من جانبه، قال بارو إن الدول الثماني "قررت، بعد مناقشات بناءة للغاية، مواصلة العمل من خلال عقد اجتماعات منتظمة".
     
وأكد فيدان أن الدول المشاركة "لا تريد اتساع نطاق الحرب" سواء في الخليج أو في أوكرانيا، مضيفا "تعتقد جميع الدول بأن الدبلوماسية والحوار هما الطريق الوحيد للمضي قدما".
     
وتابع "هناك مجال واسع للدبلوماسية، كما أن هناك مجالا واسعا للحرب. ويتوقف الأمر بدرجة كبيرة على المواقف التي ستتخذها الأطراف المعنية ودول المنطقة وبعض الأطراف الدولية".
     
وشدّد فيدان على أن الأمن الإقليمي يتطلّب من دول المنطقة "تحمّل المسؤولية"، مؤكدا أن أنقرة تولي أولوية لآليات التعاون القائمة على مبدأ "المِلكية الإقليمية".
     
وكان فيدان صرّح قبيل انطلاق المحادثات بأنه "لا يمكن استيراد الاستقرار، وكذلك لا يمكن فرض حلول مستدامة من الخارج. فالذين يعيشون تبعات النزاع يجب أن يضطلعوا بدور محوري في تسويته".