لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية المحكوم

وقع لبنان وسوريا  قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية اتفاقية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية المحكوم ، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعن الجانب السوري وزير العدل السوري مظهر اللويس، وحضر التوقيع وزير العدل عادل نصّار، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وعدد من القضاة  اضافة الى وفد رسمي سوري.

بعد التوقيع عقد نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل السوري مؤتمرًا صحافياً مشتركًا استهله متري بالقول: "قمنا اليوم بعمل يُتوّج أشهرًا من الجهد الدؤوب والجدي، شارك فيه عدد من القضاة والخبراء من سوريا ولبنان، فوقعنا اليوم اتفاقية لتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى الجمهورية العربية السورية".

وأضاف: "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وأهم من ذلك هو تعبير عن ارادة سياسية مشتركة تقول بان العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، وعلى رغبة صادقة بالتعاون بين بلدين يرتبطان بعلاقات متشابكة".

وأوضح متري أنه "بهذه الروح عملنا معًا على مدى أربعة أشهر، وهذا الاتفاق الذي نوقعه اليوم هو خطوة أولى وليس الأخيرة، وهو أول ثمار هذا التعاون، إذ يعالج جانبًا من قضية شائكة أساسية ومهمة، لكنه يشكّل بداية لمسار أشمل لمعالجة قضية السجناء السوريين والموقوفين في السجون اللبنانية".

وأكد أنه الاتفاق قد أُقرّ "بإجماع أعضاء مجلس الوزراء، وسيُباشر بتنفيذه اعتبارًا من صباح الغد. كما سنواصل العمل لوضع اتفاقية لمعالجة أوضاع الموقوفين بمختلف فئاتهم، ونسعى إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة لهذه القضية".

بدوره، رأى وزير العدل السوري مظهر الويس أنه "منذ الثامن من كانون الأول 2024، لم تتوقف الاتصالات والمشاورات على أعلى المستويات بين الجانبين، ما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس بأبعاده القانونية والإنسانية كافة، وقد استمرت اللقاءات بروح إيجابية قائمة على الحوار والتفاهم".

وقال: "لا يخفى على أحد ما يتسم به هذا الملف من درجة عالية من التعقيد نتيجة اختلاف المراكز القانونية وتعدد الفئات المعنية، الأمر الذي حال دون معالجته باتفاق شامل في هذه المرحلة. ورغم ذلك، نعلن اليوم خطوة مهمة على طريق العدالة، تمثلت في معالجة أوضاع المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت أوضاعهم من أكثر الحالات تعقيدًا من الناحية القانونية".

وأضاف: "هذه الخطوة تحمل بعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية، إذ تسهم في التخفيف من المعاناة وزرع الطمأنينة لدى المحكومين وذويهم، كما تشكّل أساسًا يُبنى عليه في المراحل اللاحقة من العمل المشترك".

وأشار الويس إلى أن "اللقاءات تستمر بين اللجان القضائية المختصة لمتابعة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم هذا الاتفاق، ونعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة، بالتعاون مع القضاء اللبناني، الذي نأمل أن يضطلع بدور مهم في تسريع دراسة هذه الملفات".

واعتبر أن "ما تحقق اليوم هو ثمرة تعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها بعيدًا من أي تأويلات لا تعكس حقيقة هذا التعاون".

وأكد "نجدد التزامنا بمواصلة هذا المسار إيمانًا بالعدالة، وبأن أي انفراج يتحقق اليوم سيمهّد الطريق لانفراجات أوسع في المرحلة المقبلة، بما يخدم العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية".


وعندما سئل الوزير السوري عمّن من المحكومين لم تشملهم هذه الإتفاقية، أجاب : "يشمل الملف نوعين من السجناء، هناك السجناء المحكومين حتى نسرع في هذا الملف، قلنا أننا نجري هذه الإتفاقية لأن الإجراءات في مصادقتها من مجلس الوزراء بشكل عام، لذلك ستشمل السجناء المحكومين اما القسم الآخر وهم الموقوفون فهؤلاء يحتاجون إلى إجراءات ربما أطول حتى نمضي خطوة الى الأمام، ونحن نعمل على مسارين في هذا الإتجاه".

وقال: "هم المحكومون من مختلف الأحكام  إلا الذين صدرت بحقهم أحكام معينة لابد أن يتجاوزوا مدة عشر سنوات سجنية".

وأوضح أنه "لا يوجد إستثناء على أي موقوف بشرط أن يكون قد أمضى مدة عشر سنوات سجنية".