ذكر حزب "التيار الوطني الحر“، “ها هي سلطة العجز تفشل مجدداً في إيجاد حلّ عادل ومتكامل لمشكلة المالية العامة والقطاع العام من خلال خطة إصلاحية شاملة، فتعمد الى إجراء إحتياطي غير قانوني“.
وأوضح في بيان ”كنا قد طعنا به سابقاً أمام شورى الدولة وربحنا الطعن، بأن أضافت زيادة باهظة على المحروقات (إضافة الى TVA) فارتفعت في يوم واحد صفيحة البنزين حوالى ٤ دولارات من ١٥ دولار الى ١٩ دولار أي بزيادة نسبتها تزيد عن ٢٥%، وسببت بذلك تضخماً مالياً وغلاءً إضافياً على كلفة المعيشة في حاجات المواطنين اليومية، من دون أن تحقق المطالب اللازمة لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين، لا بل إعطائهم جزءاً من جهة وأخذت منهم أجزاء من جهة أخرى، فأصابتهم في معيشتهم اليومية وفي بدلات النقل". وأكد التيار أن "كل هذا ما كان ليحدث لولا إقتراح وقبول من وزيري المالية والطاقة وموافقة الحكومة التي نكثت بوعودها المعطاة أمام المجلس النيابي والشعب اللبناني".