أشاد صندوق النقد الدوليّ بإقرار المجلس النيابيّ اللبنانيّ تعديلات على قانون معالجة أوضاع البنوك.
واعتبرها خطوة كبيرة إلى الأمام.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن الشروط التي يضعها صندوق النقد الدوليّ أمام لبنان للحصول على تمويل يتيح له إخراج الدين الحكوميّ من حالة التعثر، بعدما أدت عقود من الإنفاق المفرط من النخبة الحاكمة إلى دخول الاقتصاد في دوامة انهيار أواخر عام 2019.
ويهدف قانون معالجة أوضاع البنوك الآن إلى معالجة العجز التمويليّ الضخم في النظام الماليّ، ويعد جزءا من حزمة إجراءات ترمي في نهاية المطاف إلى إصلاح القطاع المصرفي وتمكين المودعين الذين منعوا من الوصول إلى أموالهم من استرداد مدخراتهم تدريجيًا.
وقال عضو لجنة المال والموازنة النيابية آلان عون، لرويترز: "نفذنا 99 في المئة مما كانوا يطالبون به".