عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني.
وتناول النقاش متابعة المخالفات في قطاع المولدات.
وأشار البستاني إلى وجود تقدم في أداء وزارة الاقتصاد في هذا المجال، مع التشديد على ضرورة أن تشمل الرقابة جميع المناطق اللبنانية، وليس بيروت وجبل لبنان فقط. وأوضح أن الإجراءات باتت تترافق مع تحرك قضائي وتنسيق مع القضاء، منوهاً بدور أمن الدولة في مؤازرة المفتشين.
وأكد أنّ الهدف ليس استهداف أصحاب المولدات أو خلق أزمة، بل تطبيق القانون على الجميع.
ولفت إلى أن بعض الإجراءات، كالحراسة القضائية ووضع بعض المولدات تحت عهدة البلديات، تبقى حلولاً ردعية ومرحلية، فيما الحل المستدام يكمن في تأمين الكهرباء من الدولة.
وشدد البستاني على ضرورة وضع خطة شاملة للكهرباء، داعياً وزارة الطاقة واللجان النيابية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في معالجة الأزمة، خصوصاً أن المواطن لم يعد قادراً على تحمل كلفة المولدات والخدمات المرتبطة بها.
وفي ملف التضخم، أكد أن معالجة غلاء الأسعار لا يمكن أن تقتصر على السلة الغذائية، بل يجب أن تشمل الإيجارات والمياه والطبابة والاستشفاء والنقل والمطاعم والأقساط المدرسية، مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع خصوصاً ملف الأقساط المدرسية مع وزارة التربية.
وقال إنّ الرقابة يجب أن تطال سلسلة الأسعار كاملة، من المورد إلى المستهلك، مشدداً على عدم وجود أي حماية سياسية أو مناطقية لأي جهة، وأن المخالفات تُتابع أياً كان مرتكبها.
وأعلن البستاني استمرار الحوار مع وزارة الزراعة في موضوع رخص الاستيراد.
ودعا اللجان النيابية المختصة بقطاعي الزراعة والطاقة إلى تحمل مسؤولياتها ومتابعة الملفات المرتبطة بهما.
كما دعا إلى وضع خطة اقتصادية طارئة لمواجهة الظروف الصعبة واحتمال تدهور الأوضاع.
واعتبر أن الاقتصاد يحتاج إلى رؤية واضحة تتجاوز المعالجات الظرفية. كما انتقد استعجال تقديم الموازنة، التي تتألف من 1058 صفحة.
وأوضح أن الموازنة يجب أن تكون رؤية اقتصادية ومالية للدولة وليست مجرد إجراء حسابي، ومتسائلاً عن سبب الإصرار على إقرارها خلال أسبوع. كما جدد التساؤل عن مصير خطة "ماكينزي" وعدم تطبيقها.