"بيروت 2" يدفع بالتعاون الاقتصادي اللبناني الروسي نحو...

5^min

افتُتح في فندق "فوكو" في بيروت، برعاية وحضور وزير الاقتصاد عامر البساط، المنتدى الاستثماري الاقتصادي اللبناني - الروسي "بيروت 2"، الذي ينظمه مكتب التعاون الروسي–اللبناني «روسليفان»، بمشاركة سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف وممثلين عن حكومة موسكو وشركات ورجال أعمال لبنانيين وروس، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية وإدارية وإعلامية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين لبنان وروسيا، وفتح قنوات مباشرة بين القطاع الخاص في البلدين للانتقال من استكشاف الفرص إلى بناء شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وأكد رئيس مكتب التعاون الروسي – اللبناني "روسليفان" محمد ناصر الدين أن "بيروت 2" يشكل محطة جديدة في مسار بدأ مع المنتدى الأول "بيروت 1"، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة التعارف واستكشاف الفرص إلى "بناء شراكات حقيقية ومشاريع قابلة للتنفيذ".

وأشار إلى أن العلاقات اللبنانية – الروسية تمتلك إمكانات واسعة في التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل واللوجستيات، لافتاً إلى أن المنتدى يسعى إلى جمع الشركات والمستثمرين من البلدين والبحث في فرص دخول الأسواق والتمثيل والتوزيع المشترك، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية يمكن أن تفضي إلى تفاهمات واتفاقيات ومذكرات تعاون.

وأكد ناصر الدين أن دور "روسليفان" لن ينتهي بانتهاء المنتدى، مشدداً على أهمية متابعة الاتصالات وتحويل الأفكار إلى مفاوضات وعقود ومشاريع.

روداكوف: الإمكانات الاقتصادية لم تُستثمر بالكامل

من جهته، أكد السفير الروسي ألكسندر روداكوف أن انعقاد المنتدى للمرة الثانية يعكس استمرار الاهتمام الروسي واللبناني بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال إن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والاحترام، إلا أن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية "لا يرقى إلى مستوى مصالح البلدين"، معتبراً أن الإمكانات المتاحة لم تُستثمر بالكامل.

وأشار إلى أن التحديات الإقليمية والعقوبات المفروضة على روسيا تفرض صعوبات إضافية على رجال الأعمال، لكنها في الوقت نفسه تدفع إلى البحث عن فرص جديدة وتوسيع الاتصالات التجارية المباشرة وتطوير آليات التعاون.

ولفت إلى اهتمام رجال الأعمال اللبنانيين بالسوق الروسية والخبرات الروسية في قطاعات الزراعة والطاقة والهندسة والطب والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمواد الغذائية والأسمدة، في مقابل اهتمام الشركات الروسية بتوسيع حضورها في لبنان، الذي وصفه بأنه بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد استعداد روسيا لتعميق التعاون العملي وتطوير البنية التحتية المصرفية واللوجستية وتوسيع التعاون القطاعي، مشدداً على أن الحوار المباشر بين رجال الأعمال يمثل عاملاً أساسياً لتحويل الاتفاقات إلى مشاريع.

حكومة موسكو: التعاون مع لبنان اتجاه مهم

بدوره، أكد ممثل حكومة موسكو سيرغي شيرومين أن المنتدى يشكل استمراراً للنجاح الذي حققه "بيروت 1"، مشيراً إلى أن موسكو تعتبر تطوير التعاون في مجال الأعمال مع لبنان أحد الاتجاهات المهمة في نشاطها الدولي.

وأعرب عن قناعته بأن الجهود المشتركة لرجال الأعمال قادرة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد يعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

مرتينوس: الاستثمار يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة

من جهته، شدد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس على أهمية بناء الثقة وتوفير بيئة قانونية مستقرة لتعزيز الاستثمار، مؤكداً أن المستثمر يحتاج إلى قضاء مستقل وفعال وآليات شفافة لتسوية النزاعات وضمانات واضحة لحماية الملكية والعقود والاستثمارات.

وأكد أهمية دور المحامين في مواكبة العلاقات الاقتصادية الدولية وإعداد الاتفاقيات التجارية ومعالجة الإشكاليات القانونية الناجمة عن اختلاف التشريعات، معرباً عن أمله في تطوير قنوات تواصل دائمة بين نقابة المحامين والهيئات الاقتصادية والمهنية في روسيا.

البساط: ثلاث أولويات للتعاون مع روسيا

وكانت الكلمة الرئيسية في المنتدى لوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، الذي أكد أن الشركات اللبنانية، رغم ضعف الطلب وشح التمويل وارتفاع الكلفة، تواصل الإنتاج والبحث عن أسواق جديدة، مشدداً على أن "واجب الدولة هو فتح فرص حقيقية للنمو أمامها".

وقال إن الرؤية الاقتصادية للبنان تقوم على أن "ينتج أكثر، ويصدّر أكثر، ويستقطب استثمارات تبني اقتصاداً قادراً على النمو"، داعياً إلى توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع منتجة وتعزيز الشراكات طويلة الأمد.

وحدد البساط ثلاث أولويات للتعاون الاقتصادي مع روسيا:

توسيع حضور المنتجات اللبنانية في السوق الروسية، ولا سيما المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة والخدمات، مع معالجة مسائل المعايير والنقل والمدفوعات والتوزيع.

بناء شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة توسع الإنتاج في لبنان، عبر توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات اللبنانية.

ضمان المتابعة بعد المنتدى، من خلال تحديد الفرص الجدية والعقبات التي تحتاج إلى معالجة، ومواكبة المبادرات التي يمكن تحويلها إلى مشاريع فعلية.

وأكد وزير الاقتصاد أن القطاع الخاص سيقود مسار النمو، فيما تقع على الدولة مسؤولية استعادة الثقة من خلال الإصلاح والمؤسسات الفاعلة والمنافسة العادلة والقواعد الواضحة وقطاع مالي قادر على تمويل الاقتصاد.

وختم البساط بالتأكيد أن «لبنان يمتلك طاقات كبيرة، وأن المسؤولية تكمن في منحها فرصة للتحول إلى استثمار وإنتاج وفرص عمل»، معرباً عن أمله في أن يشكل "بيروت 2" خطوة عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان وروسيا.

من المنتدى إلى المشاريع

وتتركز أعمال "بيروت 2" على بحث فرص التجارة والاستثمار والشراكة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والصحة والدواء والخدمات والنقل واللوجستيات، إلى جانب تطوير الأطر المصرفية والقانونية واللوجستية التي تسهّل حركة التجارة والاستثمار.

ويعوّل منظمو المنتدى على أن تتحول اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمؤسسات اللبنانية والروسية إلى تفاهمات وشراكات ومشاريع عملية، بما ينقل التعاون بين البلدين من "الفرص إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى المشاريع".