سلام: لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم.. وتقدّم في المباحثات مع قطر لمعالجة أزمة الكهرباء

أكد رئيس الحكومة نواف سلام ألا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم وهذا في أساس الدستور، مشيرا الى أن هذا ما تم تأكيده في البيان الوزاريّ وفي عدد من قرارات الحكومة.

وقال سلام خلال جلسة الحكومة: "لا ضرر من إعادة تأكيده بعد كل ما تكبّده الشعب اللبنانيّ من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية".

وأضاف: "حصرية السلاح في يد الدولة أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها بالذات في قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطنيّ فضلًا عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية لتشرين الثاني 2024".

ولفت سلام الى أن "الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي الجيش اللبنانيّ قوى الأمن الداخليّ مديرية الأمن العام المديرية العامة لأمن الدولة الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية".

وقال: "هذا ما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية والذي وافقت عليه الحكومة السابقة وأكّدته حكومتنا في بيانها الوزاريّ وعبارة "حصرًا" واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق أن أعلن مرارًا موافقته على مضمونه".

وأشار سلام الى أن "تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصرًا شرعية القيام بذلك تحت أي ذريعة كانت لا يشكّل فقط خروجًا على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء بل يشكّل خطرًا على السلامة العامة ويهدّد أمن المواطنين ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين".

وشدد على ألا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفًا لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين.

وأوضح أنه قبل البتّ في البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل والمتعلّق بإحالة قضية المتفجّرات إلى المجلس العدليّ أنني لم أُرفق بجدول الاعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده.

وفي ملف الكهرباء، قال سلام: "أفيدكم بأنني ومعالي وزير الطاقة قد أحرزنا تقدّماً كبيراً في مباحثاتنا مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدَّم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء".

ولفت الى أن "العرض القطري هو عرض متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر إنتاج الكهرباء، ويقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بـBOT".

واشار الى أن "الجهات القطرية تتولى التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، مما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين".

وقال: "يقوم معالي الوزير صدي وفريق وزارته الفني بمتابعة جميع الجوانب التقنية، وعندما تكتمل جميع عناصر هذا المشروع، سنقوم بعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وأضاف: "لمّا كانت معالجة أزمة الكهرباء لا تتعلّق بالإنتاج وحده، بل تقتضي التصدّي أيضاً لمسألتَي التوزيع والجباية، فإنني سأدعو، بالاتفاق مع الوزير صدي، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصَّص حصراً لموضوع الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين".