أُخلي سبيل جوزيف مسعد خلال الساعات الاربع وعشرين من إحالة النائب العام التمييزي ملف تحقيق «موازي» غامض الاهداف ومتكرّر، إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بوصفه المرجع المختص.
وكان جهاز أمن الدولة قد باشر هذا التحقيق خلافاً للأصول، ويؤكد إخلاء السبيل انتفاء أي صلة للملف بتبييض الأموال وعدم وجود ما يبرّر توقيف مسعد.
ورأت المصادر أنّ الحملة الإعلامية التي جرى إعدادها واخراجها مسبقاً هدفت إلى تضليل الرأي العام وممارسة الضغط على القضاء، في سياق المواجهة بين منصة Betarabia الشرعية ومنصات السوق السوداء، وعلى خلفية ملف سبق لقضاء التحقيق أن حسمه.
وقد اصبح واضحًا أن التهويل والافتراءات لن يغيّرا مسار القضية أمام قضاء الحكم، وأن ملاحقة المسؤولين عنها باتت مطروحة أمام المراجع المختصة.
أما جوزيف مسعد، البالغ خمسة وسبعين عاماً، فيصفه المقرّبون بأنه صاحب سيرة طيبة وأخلاقيات مهنية.
وقد فقد تعويضه ومدّخرات عمره في المصارف، شأنه شأن كثير من اللبنانيين عقب أزمة عام ٢٠١٩. وبعد تقاعده، جرت الاستعانة بخبرته لتنظيم صندوق شبكة الوكلاء، بالتنسيق مع كازينو لبنان، خلال مرحلة إطلاق المنصة الشرعية. اما ذكر اسمه في هذا الشكل في الاعلام فهو محاولة رخيصة لتشويه سمعته بين مجتمعه وهذا امر مؤسف للغاية.
وفي النهاية الثقة الكبرى هي بالقضاء النزيه وباصحاب الضمير المهني في وسائل الاعلام لإنهاء هذه المهزلة في هذا الملف.