سلسلة لقاءات للرئيس عون في بعبدا وتشديد على المحافظة على الاستقرار الامني واشادة بدور الجيش

شهد قصر بعبدا، سلسلة لقاءات عرض في خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع زواره، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية، بالإضافة الى ملفات أمنية وقانونية وقضائية.

وزير الدفاع الوطني
وفي هذا الاطار، عرض الرئيس عون الأوضاع الامنية في البلاد مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مؤكداً "اهمية المحافظة على الاستقرار الأمني"، مثنياً على ما يقوم به "الجيش من دور اساسي في حفظ الامن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية"، وداعياً إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطا وافرادا لاسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا".

النائب جبران باسيل
ثم التقى الرئيس عون رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، يرافقه النواب: ندى بستاني، جيمي جبور، سليم عون، وادغار طرابلسي. 

وفي ختام اللقاء، ادلى النائب باسيل بالتصريح التالي: "قدمنا اليوم الى فخامة الرئيس اقتراحا، نضعه في يد السلطة اللبنانية من فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، بخصوص انشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية في جنوب لبنان. الهدف من الاقتراح تحقيق أمور عدة. اولاً نحن اليوم في مرحلة انتظار لما سيحصل، هل إسرائيل ستشن حربا على لبنان؟ او ستندلع حرب في المنطقة؟ وهذا يضعنا في حالة انتظار وفراغ امني في الجنوب خاصة في ظل انتهاء مهام قوات اليونيفيل مع انتهاء العام الحالي. وهكذا نكون قد عالجنا هذه النقطة.
ثانيا، نحن أيضا في وضعية فراغ اممية، هناك قرارات دولية متعلقة بلبنان، لا يتم التعاطي معها كمرجعية، لأنه تم من بعدها اتفاق الاطار الذي لم يذكرها، وبالتالي نحن بحاجة الى قرار دولي جديد. ونؤكد بذلك ان الدولة اللبنانية، بسلطاتها الدستورية، هي التي تقوم بالمبادرة، ولديها القرار بالتوجه الى مجلس الامن لمعالجة  الوضع الذي نحن فيه".

ولفت إلى أنه "من جهة أخرى، يؤمن هذا القرار الدولي أرضية دولية اممية، لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، خلال فترة 3 اشهر، كما طرحنا، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. ويؤمن أيضاً عودة المهجرين اللبنانيين، والأسرى، وإعادة الاعمار، ويؤكد أخيرا على حصرية السلاح والقرارات بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وتحديدا في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وتعزيز سلطة وقوة وقدرات الجيش اللبناني، وذلك في خلال سنة واحدة. إننا نعتقد ان هذا القرار يسحب من يد إسرائيل ذريعة تأمين سلامة أراضيها، ووقف الاعتداءت عليها من الأراضي اللبنانية، في ظل وجود قوة دولية، تضمن ذلك".

وقال: "اوردنا مسألة القوات الدولية في الاقتراح، متوازنة بوجودها، لأننا طرحنا ان تتألف من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بما يعني انها بتركيبتها بوجود الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين، تعطي التوازن في الموقف تجاه إسرائيل وتجاه لبنان. ويفترض ان تكون مصدر أمان في هذا الخصوص. وهذا القرار لا يربط انسحاب إسرائيل بموضوع سلاح حزب الله، ويفرض على الدولة اللبنانية ان تقوم بالتزاماتها في موضوع حصرية السلاح. ونؤمن بذلك للجهتين شروط السيادة للبنان، بانسحاب إسرائيل من الجنوب، وبحصرية السلاح من جهة ثانية".

وأضاف: "ذكرنا في الاقتراح امرا أساسيا يساعد على تحقيق هذا الهدف، الذي التزم به فخامة الرئيس في خطاب القسم، والحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري، وهو إقرار استراتيجية دفاعية او استراتيجية امن وطني. وهذا مسار لبناني داخلي، وليس مفروضا من الخارج. ولكن أيضا لا نربط انسحاب إسرائيل بإقرار هذه الاستراتيجية، ولا يعني أيضا عدم إقرارها السماح للبنان بعدم القيام بالتزاماته في حصرية السلاح. نحن نعتبر ان الاستراتيجية هي امر لازم للبنان، ولكن اذا لم تحقق السلطة اللبنانية هذا الامر، فإن المقترح الذي تقدمنا به لا يمنع انسحاب إسرائيل، وحصرية السلاح. ونقترح أيضا ان يتضمن القرار الدولي، للمرة الأولى، مسألة تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب. لبنان ليس ارضا للحروب هو ارض للسلام، وبالتالي يجب اعطاؤه من خلال هذا القرار الضمانات الدولية اللازمة، التي يمكن ان تترافق من خارج القرار مع اتفاقات دفاعية يقوم بها لبنان مع دول تؤمن له الحماية والدفاع.

وفي حيثيات القرار أيضا، ذكر الرغبة بالوصول الى هدنة، وفي مرحلة ثانية سريعة وقريبة بحسب الجدول الذي اقترحناه، الوصول الى حالة استقرار وهدوء دائم على جانبي الحدود، وصولا الى السلام الدائم والعادل الذي يريده لبنان، ولكن له شروطه التي يجب ان تتوافر. وبالتالي هذا يعني اظهار رغبتنا بالوصول الى السلام وتأمين كل حقوق لبنان، ولكن عدم استعمال الاحتلال الاسرائيلي لفرض التطبيع على لبنان، لأن هذه مسألة ارادية يقوم بها لبنان".

وختم بالقول: "لقد وضعنا هذا الاقتراح في يد الرئيس عون، فاذا وافق عليه مع رئيس الحكومة، يطلبان من وزارة الخارجية تقديمه الى مجلس الامن بحسب الأصول، وتجري المشاورات اللازمة مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وبقية الدول، ونكون قد اخرجنا لبنان من حالة الانتظار والفراغ الى حالة المبادرة الوطنية".

النائب آلان عون
والتقى الرئيس عون كذلك النائب آلان عون، وعرض معه آخر التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع على الساحة الداخلية.

وبعد اللقاء، أدلى النائب عون بالتصريح الآتي: "ناقشت مع فخامة الرئيس آخر التطورات الخارجية، المتعلقة بما حصل من استحقاقات أخيرة على المستوى الأميركي والإسرائيلي، وأيضا على مستوى المفاوضات التي تجري، إقليميا ودوليا. كل هذه التطورات تصب في مجرى واحد، وهو مسار يجب ان يؤدي الى انهاء الحرب على لبنان، وانسحاب إسرائيل، وتحقيق حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانة. ونأمل أن تخدم هذه المسارات الخيار الذي اتخذته الدولة اللبنانية، وهو الوحيد الذي يقودنا الى الاستقرار في المرحلة المقبلة، فيستفيد لبنان مما يحصل وسيحصل مستقبلا".

وأضاف: "آمل من كل القوى السياسية التي ما زالت الى اليوم في حالة انتظار تجاه هذه الاستحقاقات، ان تحضر نفسها، وتساعد للسير بهذا الحل. ويتطلب ذلك، وقبل ان ينضج الحل، الا نرفع وتيرة التوتر والسجال الداخلي، وتحديدا التعرض للجيش اللبناني، الذي تنتظره مهمة أساسية. لأن أي حل، ان كان من الداخل اللبناني، او من اسلام اباد او من أي مفاوضات تجري، سيصب في النهاية في خانة دور الجيش اللبناني في حماية الاستقرار في الجنوب وفي لبنان. يجب ان تتم حماية الجيش، فلا نضع ضغوطا عليه، او يستعمل لتصفية حسابات سياسية بين قوى سياسية تعيش حالة انزعاج من واقع ما، او من توقعات تخالف أهدافها".

وتابع: "هذا هو المطلوب اليوم في هذه المرحلة، حيث يعيش كل العالم حالة انتظار، وليس فقط لبنان، لما ستؤول اليه المفاوضات الكبيرة التي تجري، والتي اثّرت على المنطقة والعالم. لا يجب ان نقلل من أهمية ما حصل من حرب إقليمية ودولية، وهي شبه حرب عالمية ثالثة، وجزء منها اقتصادي. وهذا ما يتطلب منا ان نكون حريصين على الحفاظ على وحدتنا واستقرارنا وعلى حماية مؤسساتنا، وهذا كان موضوعا أساسيا اصر عليه رئيس الجمهورية، الذي اكد ان الجيش ما زال محط ثقة كبيرة منه، ونعول جميعا بشكل كبير عليه، وعلى دوره في المرحلة المقبلة، وهو في النهاية الملاذ الأخير. لا قوى سياسية ولا أحزاب ستحمينا، او ستؤمن لنا الاستقرار. وحده الجيش اللبناني هو القادر على ذلك، وليس بالمزايدات عليه نحل المشكلة".

وأشار إلى أنه "علينا ان ننتبه أيضا، الى ان هناك الكثير من الملفات الداخلية التي يجب ان نتقدم فيها، ملفات إصلاحية يجب البت بها، واصلاحات مالية يجب ان تنجز، وسنكمل فيها عندما تنضج المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة، وهناك أيضا ملف الكهرباء، حيث هناك مفاوضات مهمة تجري مع دولة قطر. وتحدثنا أيضا بالخطة اللامركزية التي تعمل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على تحضيرها، ويجب الإسراع بها. والرئيس عون مقتنع بها، وهو يذهب حتى ابعد من ذلك، الى تقديم تسهيلات الى اقصى الحدود لعملية المبادرات والشراكة مع القطاع الخاص، وفتح الطريق امامه، وإزالة كل العقبات الإدارية والبيروقراطية امام انجاز هذه المشاريع. اعتقد انه ازاء ما يتعسر اليوم بسبب إجراءات قانونية وغيرها، على الحكومة ان تبادر بالقيام بما يلزم لتسهيل الإجراءات، لأننا بحاجة الى هذه الحلول، ويجب ان تحصل في اسرع وقت. لا يجب ابدا ان نتناسى الملفات التي ذكرتها، ولا نغرق فقط في السياسة.
انطلاقا من ذلك، وبانتظار الفرج الذي نأمل ان يأتي مما يحصل من مفاوضات نعول عليها، آمل ان يتحلى الجميع بالوعي والادراك، وعلينا ان نحرص على الحفاظ على السلم الأهلي، وعلى استقرارنا، الى حين نضوج ظروف الحل النهائي الذي قد تفصلنا عنه بضعة اشهر، قبل وضوح الصورة بشكل كامل".

وسئل: هل ترى توجها لدى الرؤساء الثلاثة لعقد طاولات حوار، بعد كلام الرئيس بري امس عن تأييده لحوارات ثنائية؟.
فأجاب: "تطرقت الى هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية، ووضعته في جو ما قاله الرئيس بري امس خلال اجتماعنا في هيئة مكتب مجلس النواب. الرئيس بري يعرف ان طاولة حوار جماعية ليست ناضجة بعد، ونحن لا نريد أساسا حوارات شكلية، انما هو يشجع على الحوار الثنائي بين القوى التي لديها اختلاف، وحزب الله هو واحد من القوى المعنية بهذا الحوار، وباب الرئيس عون مفتوح له لاجراء حوار غير مشروط، اذا كان هناك استعداد للوصول الى حل. مهما اشتد الخلاف حول الخيارات التي اتخذت، في النهاية نحن محكومون بأن نبقى معا في هذا البلد. رئيس الجمهورية مرحِّب من جهته، ويفتح ابوابه، وهو مستعد لأي حوار، مع حزب الله او أي فريق آخر لبناني، وهذا الامر وارد. وهذا يمكن ان يحصل أيضا ضمن حوار ثنائي بين قوى سياسية مختلفة، وهذه هي الفكرة التي تكلم عنها الرئيس بري. ولكن، لا احد مستعد لحوارات فولكلورية وشكلية، وهي غير مفيدة. لكن في النهاية، المسار الدولي اليوم، سيأخذنا الى اتفاق بين اميركا وايران، وفي مكان ما بين ايران وإسرائيل، لأن اميركا اليوم تتحدث عن إسرائيل ايضاً. اذاً على لبنان ان يحرص على مصلحته، واذا لم يكن طرفا أساسيا في ما يجري، فلن تتأمن مصلحته. وفي النهاية، الحل بين اميركا وايران وبين إسرائيل وايران سيؤدي الى حل بين ايران ولبنان، لأن جزء من الصراع الحاصل بين ايران واسرائيل، تعتبر إسرائيل ان ساحته الجنوب. اذاً، حل المشكلة في الجنوب، ان كان عبر الانسحاب الإسرائيلي او حصرية السلاح، سيأتي من ضمن المفاوضات والاتفاق الذي سيحصل. لذا علينا ان نكون جاهزين لذلك. والمسار الوحيد الذي سيكون متاحا، هو المسار الذي اتخذته الدولة اللبنانية، وهو انسحاب إسرائيل، وحلول الجيش مكانها، وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني. هذا هو الحل الوحيد، ان كان عبر الاتفاق او لا سمح الله، البقاء على وضع المراوحة الحالية. فلنختصر الطريق، ونذهب الى اتفاق يعزز هذا المسار الدولي الذي نأمل ان يؤدي الى انسحاب إسرائيل، بمساهمة الجميع، من مفاوضات ايران وأميركا، ومساعدة القوى الإقليمية، والمسار اللبناني المباشر".

النائب السابق سعيد
وأجرى الرئيس عون مع رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور فارس سعيد جولة افق تناولت الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية الراهنة.

رئيس هيئة التفتيش المركزي 
وعرض رئيس الجمهورية مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه عمل التفتيش، مؤكدا " ضرورة التشدد في ضبط المخالفات والتجاوزات في عمل الادارات والمؤسسات العامة وملاحقة مخالفي القوانين والأنظمة المرعية الاجراء".

رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار
كما عرض الرئيس عون مع رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز الشويري والمديرة العامة للمؤسسة السيدة هيام البستاني، المراحل التي قطعها اقتراح قانون استعادة الجنسية بصيغته المعدلة في مجلس النواب، وعمل المؤسسة في بلدان الانتشار.