كشف مشرّعون أميركيون، بعد الاطلاع على ملفات غير منقّحة تتعلق بقضية جيفري إبستين، أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، وأن الملفات تتضمن إشارات إلى ارتباط إبستين بمسؤول رفيع في حكومة أجنبية حالية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النائبان توماس ماسي (جمهوري) و رو خانا (ديمقراطي)، حيث أكدا أن ستة رجال على الأقل يُرجّح أن تَرد أسماؤهم على نحو مُدين في هذه الملفات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل.
ويقود النائبان منذ تموز الماضي حملة للإفراج عن "ملفات إبستين"، ودفعا باتجاه إقرار قانون الشفافية الخاص بها، والذي وقّعه لاحقًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورغم صدور القانون، لا يزال النائبان يطالبان بمزيد من الشفافية، بعدما نشرت وزارة العدل الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة في 30 كانون الثاني، إلا أن معظمها جاء مخفيّ الأسماء والمعلومات الأساسية.
وقال ماسي إن الملفات تتضمن شخصًا "في موقع رفيع جدًا داخل حكومة أجنبية"، داعيًا وزارة العدل إلى "تصحيح أخطائها" في حجب المعلومات.
وأوضح أن أحد المستندات التي نشرها يحتوي على 18 موضعًا محجوبًا، من بينها أربعة رجال وُلدوا قبل عام 1970.
وكان يوم الاثنين هو المرة الأولى التي يُسمح فيها لأعضاء في الكونغرس بالاطلاع على النسخ غير المنقّحة، وذلك من خلال زيارة أحد مباني وزارة العدل في شمال شرقي واشنطن والاطلاع على الملفات عبر أجهزة الوزارة.
من جهته، قال النائب الديمقراطي جايمي راسكين، الذي اطّلع بدوره على الملفات، إن الوثائق تتضمن ضحايا صغارًا لم يُكشف عنهم سابقًا، بينهم فتاة في التاسعة من عمرها.
وأضاف: "تقرأ في هذه الملفات عن فتيات في الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، والعاشرة… واليوم رأيت ذكرًا لفتاة في التاسعة. هذا أمر صادم ومخزٍ".
ماكسويل تلتزم الصمت
وفي السياق نفسه، رفضت شريكة إبستين السابقة غيسلين ماكسويل الإجابة عن أسئلة النواب، وتمسّكت بحقها في التزام الصمت خلال جلسة مغلقة أمام الكونغرس.
ومثلت ماكسويل افتراضيًا، وهي موقوفة حاليًا، أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب لأقل من ساعة، ضمن التحقيق البرلماني المشترك حول طريقة تعامل وزارة العدل مع قضية إبستين.
القضية قد تهز العائلة المالكة البريطانية
وبعد الجلسة، حذّر النائب رو خانا من أن تداعيات فضيحة إبستين قد تشكّل تهديدًا حقيقيًا للعائلة المالكة البريطانية، معتبرًا أن القضية تتجاوز جرائم فردية وتصل إلى صلب المؤسسة السياسية والاجتماعية في بريطانيا.
وقال خانا إن ما تكشفه القضية يعكس "ثقافة إفلات النخب من المحاسبة"، مضيفًا: "هذه أكثر لحظة هشاشة تمر بها الملكية البريطانية في تاريخها".
وأشار بشكل مباشر إلى علاقة الأمير أندرو بإبستين، وكذلك إلى أسماء سياسية بارزة، من بينها بيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق في واشنطن.
واعتبر خانا أن الاكتفاء بإجراءات رمزية، مثل سحب الألقاب الملكية، لا يرقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية.
كما وجّه انتقادًا إلى صمت كبار المسؤولين، مؤكدًا أن على الملك تشارلز الثالث توضيح ما الذي كان يعرفه عن القضية ومتى.
وختم خانا بالتحذير من أن أي اهتزاز كبير للعائلة المالكة بسبب هذه الملفات لن يقتصر تأثيره على بريطانيا فقط، بل قد يكشف شبكة أوسع من النخب النافذة على ضفتي الأطلسي، مع تداعيات تتجاوز بكثير حدود القصر الملكي.