ربحت موظفة بريطانية تعمل عن بُعد دعوى قضائية ضد شركتها السابقة، بعدما اعتبرت محكمة في جنوب لندن أن إجبارها على تشغيل كاميرا الفيديو خلال اجتماع عمل شكّل تمييزًا بحقها بسبب معاناتها من اضطراب القلق.
وكانت لورا تايت، التي عملت مستشارة سفر في شركة Holiday Extras، قد أبلغت إدارة الشركة بأن حالتها النفسية تتطلب تقليل مشاركتها في المكالمات الهاتفية واجتماعات الفيديو، مطالبة بالسماح لها بإبقاء الكاميرا مغلقة خلال الاجتماعات.
لكن خلال جلسة تدريب عبر الإنترنت في آب 2023، طُلب منها تشغيل الكاميرا رغم إبلاغها المسؤولين بأنها تشعر بقلق شديد، ما تسبب بتفاقم حالتها النفسية، قبل أن تحصل لاحقًا على إجازة مرضية بسبب ضغوط العمل.
ورأت المحكمة أن الشركة لم توفر "التسهيلات المعقولة" التي يفرضها القانون البريطاني لمراعاة حالتها الصحية، معتبرةً أن رفض طلبها في ذلك الوقت يُعد شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.
ومن المقرر أن يُحدد التعويض المالي الذي ستحصل عليه تايت في مرحلة لاحقة، بعدما أيدت المحكمة دعواها ضد الشركة.