أكدت مصادر مطلعة على أجواء رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه ليس بصدد رد قانون الفجوة المالية إنما إحالته إلى اللجان النيابية المختصة لدرسه أن ”البعض يحاول رمي كرة النار بين يدي بري بدل تحمل مسؤوليات“.
وفي خضم السجال الحاصل، يجمع كل من النائب آلان عون والوزير السابق الخبير الدستوري خالد قباني على أن قانون الفجوة المالية «ليس جزءاً من الموازنة ولا تنطبق عليه المادة 65 من الدستور».
وقال قباني، لصحيفة ”الشرق الأوسط“، إن ”اقرار مشروع قانون الفجوة المالية لا يحتاج لثلثي أصوات الوزراء باعتبار أن المادة 65 من الدستور لا تنص عليه كأحد الأمور الأساسية التي تحتاج لأكثرية الثلثين والتي تم تعدادها بشكل واضح“.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً