فرض المتغيّر السياسي في سوريا نفسه على أجندة السّجناء اللبنانيين والسّوريين على حدٍّ سواء والمحكومين غيابيًّا.
يدفع هذا الإنقلاب في المشهد السوري إلى رفع السجناء اللبنانيين مطالبهم بضرورة إنصافهم، إما بإعادة محاكمتهم، خصوصًا أن كثيرًا منهم يعتبر أنه تعرض لمحاكمة سياسية بسبب هيمنة حلفاء الأسد على السلطة بكامل أجهزتها الأمنية والقضائية.
وأوضح مصدر قضائي لمنصة "المدن" أن الجهات المعنية منكبة على العمل منذ الانتهاء من صياغة الاتفاقية مع سوريا من أجل استيعاب أي حراك بشأن الموقوفين والمحكومين الإسلاميين، وتحديدًا الذين كان ظاهر توقيفهم أو محاكمتهم أمنياً لكن باطنه سياسي.
وهذا ما فتح النقاش لوضع حلول مقترحة، منها تخفيض السنة السجنية، أو الإسراع في إنجاز المحاكمات، وحتى إمكانية إصدار "عفو عام" يراعي الخصوصية اللبنانية ويستثني بعض القضايا التي قد تسبب حساسية في المشهد السياسي مثل القتال ضد الجيش أو قتل العسكريين أو تجارة المخدرات في لبنان والدول العربية.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً