الإسلاميون السجناء والعدالة: من وصمة الإرهاب إلى العفو؟

3^min

لم يكن قلب النزيل الموقوف في سجن رومية حسين الرمال (37 عامًا) مجرد عضلةٍ توقفت عن النبض فجأة يوم الأربعاء، داخل زنزانته، بل كان خزان "قهر" انفجر بعد 22 شهرًا من التوقيف في قضية "شيك بلا رصيد".

رحل الأب لأربعة أطفال قبل أن تصله سيارة الإسعاف، تاركًا خلفه وصية شفهية مأساوية ينقلها عنه أحد المُحامين لـ"المدن": "أنا إذا ما مشي العفو العام رح موت من القهر".

بموته، لم يعد العفو العام مجرد مطلب حقوقي لتخفيف الاكتظاظ في السجون، بل تحول بالنسبة إلى كثيرين إلى ضرورة أخلاقية وقنبلة موقوتة تهدد بانفجار السجون التي باتت "مقابر للأحياء" بكل ما للكلمة من معنى.

لكن مأساة الرمال ليست إلا وجهًا واحدًا لقضية مثقلة بالقهر والسياسة، فخلف قضبان "رومية" وحدود الغربة، يبرزُ ملف الموقوفين والمحكومين الإسلاميين كعقدة لا تكتمل خريطة العفو من دونها. هؤلاء الذين يقولون إنهم دفعوا ثمن خياراتهم السياسية، يجدون أنفسهم اليوم في مفارقة تاريخية، فبينما يقبع جزء منهم موقوفًا أو محكومًا في السجون اللبنانية، يتواجد آخرون في الداخل السوري وتركيا بعد أن انخرطوا في نصرة الثورة السورية.

اليوم، وبعد أكثر من عامٍ ونصف على التحولات الكبرى، وانتصار الثورة على نظام بشار الأسد، يطرح السؤال نفسه بحدة: هل يجرؤ لبنان على طي صفحة "الأحكام السياسية" لمرحلة ولّت، أم سيبقى العفو العام رهينة التوازنات الطائفية بانتظار "حسين رمال" آخر؟

تنكب اللجان المعنية في مجلس النواب اللبناني، من "إدارة وعدل، ودفاع، ومالٍ موازنة" على دراسة مشروع قانون العفو العام الذي قدمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، قبل أن يُحال إلى الهيئة العامة لإقراره في حال ذُللت القضايا العالقة، وأبرزها: ملف اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل بعد التحرير عام 2000، وتجار المُخدرات ومروجيها، وبالطبع ملف الإسلاميين، والذي يُعد الأكثر حساسية بسبب ربطه بقضايا "الإرهاب" و"قتال الجيش".

الملف عينه، تحول إلى ما يشبه "القنبلة الموقوتة" في جلسة اللجان الأخيرة قبل يومين، وتحول إلى ما يصح وصفه بـ"النزاع" بين بعض النواب ووزير الدفاع. وأدى -حسب مصادر "المدن"- إلى تأجيل عقد جلسة اللجان التي كان من المزمع عقدها أمس الأربعاء، في محاولة لتذليل العقبات ومنع تجدد "الاشتباك الكلامي" تحت قبة البرلمان. وفي الإطار نفسه، تقول المصادر النيابية إن لجنة مصغرة من النواب شُكلت من أجل التباحث في نقاط الخلاف قبل انعقاد اجتماع اللجان الاثنين المقبل.

للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً