الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة 19 من العقوبات على روسيا

2^min

أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ووافقت دول الاتحاد، البالغ عددها 27، على الحزمة مساء أمس الأربعاء بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها عليها.

وقالت الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها الدنمرك: "إنها حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة".

ومن المقرر دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد ستة أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتبارا من أول كانون الثاني 2027.

ويأتي الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي تضمنته خارطة طريق وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.

وأفاد بيان بأن الإجراءات التي تشملها الحزمة تتضمن أيضا آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في منشور على إكس إن الحزمة "تستهدف روسيا من خلال البنوك ومنصات تداول الأصول المشفرة وكيانات في الهند والصين وغيرها".

وأضافت: "سيقيد الاتحاد الأوروبي تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. يزيد تمويل هذه الحرب صعوبة على بوتين".

وأكد وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن أن حظر واردات الغاز الطبيعي المسال خطوة مهمة نحو إتمام إنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية تدريجيا في الاتحاد الأوروبي.

وأدرجت الحزمة 117 سفينة إضافية ضمن أسطول الظل التابع لموسكو، ليصل إجمالي عددها إلى 557 سفينة.

وتحظر الحزمة إعادة تأمين السفن المدرجة وتشدد حظر التعاملات الحالي على شركتين روسيتين رئيسيتين مملوكتين للدولة وهما روسنفت وغازبروم نفت.

وأظهرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم، أن التكتل أدرج مصفاتين صينيتين بطاقة إجمالية تبلغ 600 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى شركة تشاينا أويل هونغ كونغ، وهي ذراع تجارية لشركة بتروتشاينا، في قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا.