الحلو أمل في إرساءِ الاستقرارِ وإعادة بناء الثقة ووضع لبنان على سكة التعافي... سعيد في لقاء في الرابطة المارونية: مصرف لبنان ليس خصماً للحكومة

أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن "المصرف المركزي ليس خصماً للحكومة، ولا تابعاً لها، والواجب الأول للمصرف المركزي المستقل ليس معارضة الحكومة، بل الحفاظ على الانضباط الذي يحمي الحكومة في النهاية من عواقب تجاوزاتها، لأنه عندما تفقد الدولة الانضباط النقدي، لا تضعف عملتُها فحسب. بل تضعف الثقة، ويضعف الاستثمار، ويضعف النمو، ويضعف الإقتصاد، وتذوب الثروات، وتتبخّر المدخرات".

وأوضح في لقاء حاشد في مقر الرابطة المارونية برئاسة رئيسها المهندس مارون الحلو "أن هدف استقلال المصرف المركزي هو ضمان وجود مؤسسة واحدة داخل البنية الدستورية للدولة قادرة عند الضرورة، على قول "لا". لا للاقتراض المفرط. لا لتمويل العجز الهيكلي عن طريق الإصدار النقدي. لا للتمويل التضخمي. لا للمصلحة السياسية قصيرة الأجل عندما تهدد الاستقرار الوطني طويل الأجل. "لا" لتسليف الحكومات دون أي قيد، أو شرط، أو عقد، أو مسودة عقد من أموال الغير- أي من أموال المودعين تحديداً".

وأشار إلى "أن لبنان لم يفشل مالياً لأنه كان يفتقر إلى القوانين بل فشل لأنه توقف تدريجياً عن احترامها"، واعتبر "أن التشريع الأهم والأكثر تعقيداً هو قانون الإنتظام المالي وسداد الودائع الذي هو في طور المذاكرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مع إشتراك المصرف المركزي في بعض جوانبه من حينٍ الى آخر"، مؤكداً "أن هذا القانون لن يحظى بدعم مصرف لبنان إذا لم يكن مرتكزاً على أسس قانونية ثابتة، ومقاربة إقتصادية واقعية وعدالة إجتماعية محقة. ومن بين هذه الأهداف الأساسية:

1)  تحمُّل كل الأطراف: الدولة، المصرف المركزي، والمصارف التجارية الأعباء الإقتصادية للأزمة مع تقاسم الموجبات بينهم بشكل واقعي وعادل.

2) عدم تحمل المودعين – وفي أولويتهم صغار المودعين ( أي ما دون الـ 100،000 دولار) - كلفة عالية والاستفادة من أسرع طرق السداد حسب توفر السيولة.

3) إعطاء القطاع المصرفي اللبناني – قبل غيره - فرصة حقيقية لإعادة الرسملة والهيكلة للإستمرار في تقديم الخدمات والإشتراك في عملية النهوض الإقتصادي.

4) مساءلة ومحاسبة جميع من قام بعمليات مشبوهة وإسترداد الأموال المسلوبة لزيادة مخزون السيولة بهدف سداد الودائع". 

رئيس الرابطة

وقال الحلو في خلال اللقاء إن "اللبنانيينَ في ظِلِ حاكميتِكم يتطلعون إلى مرحلةٍ جديدةٍ قِوامُها الشفافيةُ والحوكمةُ الرشيدةُ والإصلاحُ الجاد، وإلى دورٍ فاعل لمصرفِ لبنان في استعادةِ الثقةِ الداخليةِ والخارجية، بما يفتحُ البابَ أمام النهوضِ الاقتصادي وتوجيهِ هذا القطاع نحو خياراتٍ أكثر عدالةً واستدامةً واستعادةِ مكانةَ لبنان الماليةِ في المنطقةِ والعالم. 

وأضاف: "نأملُ أن تشكلَ ولايتُكم محطةً إنقاذية لإرساءِ أُسُسِ الاستقرارِ واستعادةِ الانتظامِ الماليِ والنقدي، والانتقالِ من مرحلةٍ مشوبةٍ بالانهيارِ والانحدارِ الدراماتيكي إلى مرحلةٍ من الاستقرارِ النقدي والتوازنِ المالي، وأن تساهمَ خُبراتُكم وعلاقاتُكم ورؤيتُكم في وضعِ لبنان على سِكة التعافي الحقيقي واعادة هيكلة القطاعِ المصرفي على أُسُسٍ صلبةٍ، بما يحفظُ حقوقَ المودعين ويعيدُ تحريكَ عجلةِ الاقتصاد ويعززُ مناعةَ الدولةِ ومؤسساتِها".

وأكد "أن قضيةُ الودائع تبقى قضيةً اساسيةً وهي ليست مجردَ أرقامٍ بل تعبُ أعمارِ الناس وحقوقُهم، وسدادُ الودائع وفقَ خُطةٍ عادلةٍ وشفافة وهذه أولوية. فمسيرتُكم المهنيةٍ والمالية شكّلت نَموذجاً للكَفاءةِ والخبرةِ والنزاهة، ما يجعلُ الثقةَ بقُدرتِكم على مواجهةِ التحدياتِ الراهنة وتحقيقِ أهدافِكم أمراً مسلّماً به، وقد استمعنا إلى برنامجِ عملِكم والحلولِ المقترحة في لقائِكم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وندركُ حجمَ المسؤوليةِ المُلقاة على عاتقِكم لكننا واثقون أنكم الأقدرُ على إنجازِ هذا الدورِ الانقاذي لما وصفتموه بالازمةِ النظامية".

 

من جهته، لفت حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الى "أن مصرف لبنان هو مصرف الدولة التي هي المساهم الأوحد في رأسماله ويجب ألا يُصبح مصرفيّ الدولة أو الوسيط المالي للحكومات".

وقال: "هدف الاستقلال ضمان وجود مؤسسة واحدة داخل البنية الدستورية للدولة قادرة عند الضرورة، على قول "لا". لا للاقتراض المفرط. لا لتمويل العجز الهيكلي عن طريق الإصدار النقدي. لا للتمويل التضخمي. لا للمصلحة السياسية قصيرة الأجل عندما تهدد الاستقرار الوطني طويل الأجل. "لا" لتسليف الحكومات دون أي قيد، أو شرط، أو عقد، أو مسودة عقد من أموال الغير- أي من أموال المودعين تحديداً".

وأضاف: "بهذا المعنى، ليس المصرف المركزي خصماً للحكومة، ولا تابعاً لها. إنه أحد الضوابط الادارية التي تحافظ على التوازن بين الطموح المالي والانضباط النقدي. هذه الفلسفة تتخلل قانون النقد والتسليف. فلو قرأ المرء المواد من 88 إلى 91 بعناية، لأدرك فوراً أن تمويل الدولة من قبل المصرف المركزي ليس المبدأ بل هو الإستثناء في حالات غير مسبوقة وفي أقصى ظروف الضرورة والحاجة". 

وشدد على أن الواجب الأول للمصرف المركزي المستقل ليس معارضة الحكومة، بل الحفاظ على الانضباط الذي يحمي الحكومة في النهاية من عواقب تجاوزاتها. لأنه عندما تفقد الدولة الانضباط النقدي، لا تضعف عملتها فحسب. بل تضعف الثقة، ويضعف الاستثمار، ويضعف النمو، ويضعف الإقتصاد، وتذوب الثروات، وتتبخّر المدخارات. وفي النهاية، تبدأ مؤسسات الدولة، نفسها، تفقد مصداقيتها".

وأشار سعيد الى أن "الإصلاح ليس مجرد تعديل  قانوني وليس إضافة فقرة، أو حذف مادة، أو استيراد مفاهيم قانونية وضعت في مكان آخر لحالات مختلفة عن واقعنا الدستوري والقانوني والتشريعي. لو كان الأمر كذلك، لكان لبنان قد أُصلح منذ زمن طويل. لم تكن مأساة لبنان غياب القوانين".

وقال: "بطبيعة الحال، يُشجع العديد من هذه الإصلاحات صندوق النقد الدولي وشركاؤنا الدوليون. ولا ينبغي أن يثير ذلك قلقنا أو يستدعي معارضة غير ضرورية. على العكس، يجب أن نرحب بالاتجاه الذي يشجعونه، والزخم الذي يخلقونه، والثقة التي يُلهمونها لدى المستثمرين والأسواق والمؤسسات المالية الدولية".

وأوضح أن "تبنّي الإصلاح لا يعني التخلي عن الحكم أو عن القوانين المرعية الإجراء. مسؤوليتنا في مصرف لبنان ليست الابتعاد عن متطلبات الإصلاح، وليست في الوقت عينه قبول الإملاءات دون إبداء الرأي المستقل أو الملاحظات البناءة عند الحاجة والإعتراض الشديد عند الضرورة.

وقال: "مسؤوليتنا هي ضمان أن يكون كل إصلاح متوافقاً مع البنية الدستورية والقانونية اللبنانية، وأن يعزز مؤسساتنا بدلاً من إضعافها، وأن يكون قابلاً للتنفيذ دون خلق غموض أو تناقض داخل الجسم التشريعي".

وعن قانون إعادة هيكلة المصارف، قال سعيد: "هذا القانون لا يهدف فقط إلى معالجة الخسائر المتراكمة، بل يضع أيضاً إطاراً واضحاً لإعادة رسملة المصارف القادرة على الاستمرار، وتصفية تلك التي لا تستطيع الاستمرار بطريقة تحمي المودعين قدر الإمكان".   

واشار الى ان التشريع الأهم والأكثر تعقيداً يبقى قانون الإنتظام المالي وسداد الودائع الذي هو في طور المذاكرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مع إشتراك المصرف المركزي في بعض جوانبه من حينٍ الى آخر.

وأكد أن هذا القانون لن يحظى بدعم مصرف لبنان إذا لم يكن مرتكزاً على أسس قانونية ثابتة، ومقاربة إقتصادية واقعية وعدالة إجتماعية محقّة.

ومن بين هذه الأهداف الأساسية:

1) تحمُّل كل الأطراف: الدولة، المصرف المركزي، والمصارف التجارية الأعباء الإقتصادية للأزمة مع تقاسم الموجبات بينهم بشكل واقعي وعادل.
2) عدم تحمل المودعين – وفي أولويتهم صغار المودعين ( أي ما دون الـ 100،000 دولار) - كلفة عالية والاستفادة من أسرع طرق السداد حسب توفر السيولة.
3) إعطاء القطاع المصرفي اللبناني – قبل غيره - فرصة حقيقية لإعادة الرسملة والهيكلة للإستمرار في تقديم الخدمات والإشتراك في عملية النهوض الإقتصادي.
4) مساءلة ومحاسبة جميع من قام بعمليات مشبوهة وإسترداد الأموال المسلوبة لزيادة مخزون السيولة بهدف سداد الودائع". 

وأوضح "أن الطريق إلى التعافي لن يكون سهلاً، فالأزمة التي مررنا بها كانت عميقة ومؤلمة، ولا يمكن تجاوزها بقرارات سريعة أو شعارات سياسية. بل يتطلب الأمر انضباطاً وإرادة حقيقية، لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وبين المؤسسات والاقتصاد".